رشد مداوم پایه پولی؛ هیولایی که روز به روز غیر قابل کنترلتر میشود!
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۵۰۸۳
فرارو- گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان در مهرماه سال جاری نشان میدهد که نقدینگی به رقم ۵.۶۷۷ هزار میلیارد تومان رسید که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۴.۳ درصدی داشته است. حجم پایه پولی نیز در نخستین ماه فصل پاییز، به حدود ۷۱۳ هزار میلیارد تومان رسید که رشد نقطه به نقطه آن ۳۴.۵ درصد بوده است. نگاهی به روند این دو متغیر پولی نشان میدهد در مهرماه به نسبت شهریور ماه ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فرارو، در گزارش بانک مرکزی رقم پایه پولی مهرماه سال جاری که به نسبت ماه گذشته رشد ۳.۲ درصدی را ثبت کرد. بررسیها نشان میدهد رشد ماهانه پایه پولی در ابتدای سال جاری ۱.۴ درصد بوده که در اردیبهشت ماه با افزایش چشمگیر ۳.۷ واحد درصدی به ۵.۱ درصد رسید. اما در خرداد ماه با کاهش قابل ملاحظهای، رشد ماهانه پول پرقدرت به محدوده منفی وارد شد و حدود منفی ۰.۴ درصد شد. اما در سه ماه تابستان به ترتیب رقمهای ۲ درصد و ۳ درصد و ۲.۷ درصد را ثبت کرد.
ریشههای افزایش پایه پولی
در مورد افزایش پایه پولی مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی که بر کشور حکمفرما است، رشد پایه پولی تعجبی ندارد، به فرارو گفت: «پایه پولی یعنی نقدینگی در گردش به اضافه سپردههای نزد بانکها. با افزایش مداوم نقدینگی که هر روز بیشتر از گذشته میشود اگر این منابع درست هدایت نشود و به سمت تولید سوق داده نشود، پایه پولی افزایش پیدا کرده و رکوردشکنی میکند، همانند اتفاقی که ما امروز شاهد آن هستیم.»
وی افزود «تنها راهی که میتوان از افزایش پایه پولی جلوگیری کرد، توجه به تولید و رونق آن است. در حال حاضر تولید کشور در وضعیت رکود قرار دارد و بسیاری از واحدهای صنعتی و خدماتی با نیمی از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند، در صورتی که اگر برنامهریزی درستی وجود داشته باشد میتوان این نقدینگی سرگردان در جامعه را به سوی تولید هدایت کرد که هم تورم کنترل شود و هم اینکه از افزایش پایه پولی جلوگیری شود.»
پایه پولی به صورت مداوم در حال افزایش است
دانشمند با اشاره به یکی از چرخههایی که باعث رشد پایه پولی میشود، اظهارداشت: «زمانی که دولت به بانک مرکزی ارز میدهد تا آنها را تبدیل به ریال کند، بانک مرکزی به دلیل اینکه ریالی در اختیار ندارد، پول چاپ میکند و در جامعه پخش میکند. در مقابل دولت میگوید که این ارزها را به حساب بانک مرکزی واریز میکند، در حالی که به دلیل تحریمها به حسابها دسترسی وجود ندارد، در چنین شرایطی چاپ پول بدون پشتوانه انجام میشود که نتیجه آن افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی است.»
دانشمند اضافهکرد: «افزایش نرخ تسعیر ارز نیز در زمینه افزایش پایه پولی بسیار اثرگذار بوده، زیرا همانطور که اشاره شد دولت درآمدهای ارزی را به بانک مرکزی میدهد تا آن را به ریال تبدیل کند. در گذشته نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومان بود، اما در حال حاضر بر اساس قانون بودجه این نرخ به نرخ ارز نیمایی که الان در حدود سی هزار تومان است، افزایش پیدا کرده؛ یعنی یک رشد ۶ برابری. با توجه به چنین موضوعی رکورد زدن افزایش پایه پولی در سایه چاپ پول پر قدرت اجتناب ناپذیر بوده است. اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی که به نوعی چاپ پول محسوب میشود و همین طور افزایش نقدینگی به صورت فزاینده را میتوان از دیگر دلایل رشد پایه پولی میتوان برشمرد.»
مسئله تودرتوری نهادی و افزایش پایه پولی
از سویی علی دینی ترکمانی اقتصاددان نهادگرا معتقد است، مسئله افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و بی انضباطی مالی دولت یک مسئله یک پدیده درونزا در اقتصاد ایران است، به بیان دیگر ما در عرصه اقتصاد با نهادهای بیشماری روبرو هستیم که به صورت موازی با یکدیگر هستند و اینها بخش عمدهای از بودجه را به خود اختصاص میدهند.
وی در توضیح بیشتر این نظر خود به فرارو میگوید: «همین عامل باعث میشود که یک دالان تودرتو ایجاد شود از نهادهای مختلف که میتوان نام آن را تودرتوی نهادی گذاشت. منابعی که این نهادها مصرف میکنند و هر سال سرعت رشد آن نیز بیشتر میشود به رشد نقدینگی ختم میشود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «از سوی دیگر این بودجههایی که به این نهادها اختصاص مییابد، کارکرد مصرفی دارد و صرف امور جاریه میشود، نه موارد عمرانی و سرمایهگذاری. بنابراین در چنین وضعیتی بیانضباطیهای بودجهای دولت به تمام ساختار کشور بسط مییابد که همین موضوع به تولید بیشتر نقدینگی منجر میشود.»
دینی ترکمانی ادامه داد: «این مشکل نهادهای تودرتو باید حل شود و وضعیت مشخص شود که باید به چه نهادی در چه عرصهای بودجه تخصیص داده شود و از این طریق دیگر نباید نهادهای موازی شکل گیرد. در چنین وضعیتی مشکل کاهش بودجههای عمرانی و سرمایهگذاری حل میشود. این عامل باعث میشود، همپای طرف تقاضا که طی این سالها رشد کرده طرف تولید و عرضه نیز رشد کند و از این رهگذر فشارهای تورمی نیز کنترل شود.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: افزایش پایه پولی رشد تورم افزایش نقدینگی افزایش پایه پولی رشد پایه پولی بانک مرکزی نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۵۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاه کلید مهار تورم
خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویتهای هر کشور نشانگر رویاها وکابوسهای آن و بیانگر دیدگاههای مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویتهای کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمیکنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورمهای بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورمهای دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بودهاند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یکصدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدلهای علمی (یا به قول برخی مدلهای کتابهای درسی) هستند و میگویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تکرقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بارهای فرا بودجهای بر بانکها توصیه میکنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سالهای ۹۲ تا ۹۶ هم نشان میدهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تکرقمی شد.
دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشورها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشورهای دیگر کار نمیکند.
این دسته مهمترین تفاوت ایران با کشورهای دیگر را در نکول پنهانشده در ترازنامه بانکها میدانند؛ یعنی حجم بزرگ وامهایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال میشوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره میتوانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانکها وکلهای پولی را توصیه میکنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم میگویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگتر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیتهای مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار میکند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما میگوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرفکنندگان، بنگاهها و دولتها را بر روی کالاها و خدمات افزایش میدهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال میانجامد یا فقط قیمتها را بالا میبرد و سرعت تورم را زیاد میکند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورمهای بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانکمرکزی اساس سیاست پولی را شکل میدهد. سیاستهای پولی و بودجهای تنها در کشورهایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعهیافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانکمرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهیها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضهای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشنتر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم میشود. بانکمرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) میپردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخهای بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر میدهد.
در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که میتوانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایهگذاری کنند. با افزایش این هزینه بانکها نرخ بهره وامهای خود را بالا میبرند و در اعطای اعتبار گزینشیتر عمل میکنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایهگذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم میشود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامهها توسط بانکمرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورمهای بالا میکشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینههای بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کلهای پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاهمدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمیتواند به عنوان راهحل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.